<p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت مؤشرات الأسهم ‌الأمريكية الرئيسة ​على مكاسب، أمس، مع ارتفاع المعنويات بعد تراجع أسعار ⁠النفط، وبعد صدمة رفع الفائدة، وجاء أول رفع لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في عهد رئيسه كيفن وارش، ليطمئن المستثمرين بشأن ‌التزامه بكبح ‌جماح التضخم. </div></p><p class='article-text'>وصعد مؤشر داو جونز ​الصناعي ‌420.6 ​نقطة بما ⁠يعادل 0.82 % إلى 51882.53 ​نقطة، ⁠وفتح مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً ⁠79.6 نقطة أو 1.05 % إلى 7631.44 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‌399.4 نقطة أو 1.54 % إلى 26377.864 نقطة. كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية على نحو طفيف للأسباب ذاتها، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % مع صعود معظم أسواق المنطقة. وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.5 %.</p><p class='article-text'>وكانت أسهم شركات السفر من بين الأسهم الأكثر ارتفاعاً، إذ زاد المؤشر الفرعي للقطاع 0.8 % متأثراً بانخفاض أسعار النفط.</p><p class='article-text'>كما زاد مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا 0.8 ‌% مدعوماً بالمكاسب التي حققتها شركتا نيمتشيك وإيه.إس.إم.إل. وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني مع إقبال ​المستثمرين على شراء أسهم شركات الألعاب والأدوية.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر نيكاي على ارتفاع 0.3 % عند 64136.25 نقطة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.8 % إلى 4094.19 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنسبة 3 % ​أمس، مسجلة أدنى مستوياتها في أسبوع، وواصلت الانخفاض مقارنة من الجلسة الماضية عقب تقارير ‌أفادت بأن ​السعودية تعرض شحنات إضافية من النفط الخام عبر سلطنة عمان، ما هدأ المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات، لكنها ظلت فوق 100 دولار وسط مخاوف من توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.85 دولارات أو 3.64 % إلى 101.98 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة دولارات أو 2.93 % إلى 99.43 دولاراً. وهبطت عقود الخامين بنحو 3 دولارات الأربعاء. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الذهب، مع صعود العقود الآجلة إلى نحو 4,402.30 دولار للأونصة، بزيادة 14.80 دولاراً أو 0.35%.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في ظل تحركات الأسواق بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، ما دعم جاذبية المعدن النفيس.</p><p class='article-text'>وارتفع الذهب الفوري بأكثر من 2% خلال تعاملات أمس إلى نحو 4,361 دولاراً للأونصة، وفق البيانات.</p>

تراجع أسعار النفط ينعش «وول ستريت» بعد صدمة رفع الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، المواجهة بين البيت الأبيض والبنك المركزي إلى الواجهة، بعدما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبته بخفض تكاليف الاقتراض بصورة حادة، معتبراً أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تهبط إلى 1 % أو أقل، في موقف يتعارض بصورة واضحة مع الاتجاه الذي اختاره صانعو السياسة النقدية لمواجهة التضخم. </div></p><p class='article-text'>وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الأربعاء 16 سبتمبر 2026، رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.75 إلى 4 %، في أول زيادة للفائدة منذ عام 2023.</p><p class='article-text'>وجاء القرار بإجماع أعضاء اللجنة، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وقوة النشاط الاقتصادي والإنفاق والاستثمار.</p><p class='article-text'>وكانت الأسباب الرئيسة للقرار، ارتفاع التضخم أعلى من المستويات المتوافقة مع استقرار الأسعار، ولأن الاقتصاد الأمريكي قوي، يشجع على التشديد النقدي لكبح التضخم، وكذلك بسبب استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة، بسبب التطورات الجيوسياسية.</p><h2>الفائدة يجب أن تكون 1 % أو أقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتأخر رد ترامب طويلاً. فبعد ساعات من قرار الفيدرالي، طالب الرئيس الأمريكي بخفض أسعار الفائدة سريعاً، وقال عبر منصته «تروث سوشيال»، إن الفائدة في الولايات المتحدة ينبغي أن تكون عند 1 % أو أقل، مستنداً إلى رؤيته بأن الولايات المتحدة تتمتع بأفضل جدارة ائتمانية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء موقف ترامب امتداداً لضغوط مارسها خلال الفترة الماضية باتجاه خفض تكاليف الاقتراض، إلا أن المفارقة هذه المرة، أن الاحتياطي الفيدرالي تحرك في الاتجاه المعاكس تماماً، رافعاً الفائدة لمواجهة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة رويترز، قال ترامب أيضاً بوضوح: «اخفضوا أسعار الفائدة للولايات المتحدة الأمريكية، وبسرعة».</div></p><p class='article-text'>وبذلك تبدو الفجوة بين رؤية الإدارة الأمريكية ورؤية البنك المركزي كبيرة؛ فالبيت الأبيض يريد تكلفة تمويل أقل لدعم النشاط الاقتصادي، بينما يرى الفيدرالي أن الضغوط التضخمية الحالية تستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً.</p><h2>لماذا يريد ترامب فائدة منخفضة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ترامب أن أسعار الفائدة المرتفعة تضع الاقتصاد الأمريكي في وضع غير مواتٍ، وكان قد انتقد مراراً خلال الفترة السابقة استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>ومن منظور اقتصادي، فإن انخفاض أسعار الفائدة يمكن أن يقلل تكلفة القروض العقارية وتمويل الشركات والسيارات وبطاقات الائتمان، كما يمكن أن يشجع الاستثمار والاستهلاك، ويرفع النشاط في قطاعات حساسة للفائدة، وعلى رأسها الإسكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفيدرالي ينظر إلى المسألة من زاوية مختلفة. فالتضخم لا يزال أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 %، ولذلك يخشى صانعو السياسة النقدية من أن يؤدي خفض الفائدة في الوقت الحالي إلى تحفيز الطلب بصورة تزيد الضغوط على الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وهنا يكمن جوهر الخلاف: ترامب يركز على تكلفة الأموال والنمو، بينما يعطي الفيدرالي الأولوية حالياً لإعادة التضخم نحو هدف 2 %.</p><h2>ترامب ووارش.. اختبار مبكر للعلاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المواجهة الحالية أهمية إضافية، لأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، هو اختيار ترامب نفسه لرئاسة البنك المركزي. </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من اعتراضه على مستوى الفائدة، تجنّب ترامب في البداية توجيه هجوم شخصي مباشر إلى وارش، على غرار انتقاداته السابقة لرئيس الفيدرالي السابق جيروم باول.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن ترامب أكد أنه لا يزال يثق بوارش، رغم اختلافه معه بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف ترامب أيضاً أنه تحدث إلى وارش قبل القرار، وقال للصحافيين إنه أبلغه بأن يفعل ما يراه مناسباً، لأن صوتاً واحداً لن يغير اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>كما وصف ترامب أعضاء المجلس بأنهم يتخذون موقفاً معادياً، وأنهم «سياسيون»، وفق تصريحاته التي أوردتها وسائل إعلام أمريكية. وهذه العلاقة ستكون موضع متابعة شديدة خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً إذا واصل الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.</p><h2>وارش يرد بلغة التضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قدم رئيس الفيدرالي مبررات اقتصادية للقرار، مؤكداً أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأنه ظل كذلك لفترة أطول مما ينبغي. </div></p><p class='article-text'>وقال وارش إن البنك المركزي يحتاج إلى أن يكون واثقاً من أن التضخم الأساسي يتحرك بوضوح وبسرعة كافية نحو مستهدفه، قبل تغيير اتجاه السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات الفيدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، وأن الإنفاق المحلي أظهر مرونة، بينما ظل الاستثمار الرأسمالي قوياً، ومعدل البطالة مستقراً نسبياً.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى البنك المركزي، فإن قوة الاقتصاد توفر فرصة للتعامل مع التضخم الآن، بدلاً من المخاطرة بتركه يترسخ، ثم الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات أكثر قسوة لاحقاً.</p><h2>لماذا تجاهل «الفيدرالي» مطالب ترامب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمتع الاحتياطي الفيدرالي باستقلالية في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، ولا يحدد الرئيس الأمريكي أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا الفصل المؤسسي، إلى السماح للبنك المركزي باتخاذ قرارات مرتبطة بالتضخم والتوظيف والاستقرار الاقتصادي، بعيداً عن الاحتياجات السياسية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وارش قبل توليه المنصب، أنه سيكون مستقلاً في قراراته، كما شدد بعد القرار على مفهوم استقلال البنك المركزي، قائلاً إن استقلال الفيدرالي يعني أيضاً أن يبقى البنك في نطاق مسؤولياته، تاركاً قرارات التجارة والسياسة المالية للجهات المختصة بها. </div></p><p class='article-text'>ولذلك يمثل تصويت اللجنة بالإجماع 12 مقابل صفر لرفع الفائدة رسالة مهمة؛ فالقرار لم يكن نتيجة موقف فردي لرئيس الفيدرالي، وإنما حظي بتأييد كامل أعضاء اللجنة المصوتين.</p><h2>توقعات بزيادة أخرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة بالنسبة إلى ترامب، أن زيادة سبتمبر قد لا تكون الأخيرة. فالتوقعات الجديدة لصناع السياسة أظهرت أن 16 من أصل 18 مسؤولاً في الفيدرالي، يتوقعون زيادة واحدة أخرى على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية 2026، بينما يرى أربعة منهم إمكانية تنفيذ زيادتين إضافيتين. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الفجوة بين ما يريده ترامب، وما يتوقعه مسؤولو البنك المركزي، واسعة للغاية. فالرئيس يطالب بخفض الفائدة من مستوياتها الحالية إلى 1 % أو أقل، بينما تشير توقعات غالبية مسؤولي الفيدرالي، إلى احتمال تحركها صعوداً مجدداً قبل نهاية العام.</p><h2>التضخم يحسم المواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون بيانات التضخم خلال الأشهر المقبلة، العامل الأكثر أهمية في تحديد اتجاه هذه المواجهة.</div></p><p class='article-text'>فإذا بدأت الأسعار في التباطؤ بصورة واضحة، يمكن أن يجد الفيدرالي مساحة لوقف دورة الرفع، وربما التفكير لاحقاً في خفض الفائدة.</p><p class='article-text'>أما إذا ظل التضخم مرتفعاً، فإن البنك المركزي قد يجد نفسه مضطراً إلى الإبقاء على السياسة المتشددة، أو رفع الفائدة مجدداً، حتى لو أدى ذلك إلى تصاعد الانتقادات السياسية.</p><p class='article-text'>وأشار الفيدرالي في بيانه إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً، مؤكداً أن زيادة الفائدة تستهدف دعم عودة التضخم إلى مستوى 2 % في توقيت أسرع.</p><h2>خلاف يمتد إلى التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصر ترامب اعتراضه في السياسة النقدية، بل ربط القضية أيضاً بالعجز التجاري الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة تتحمل اختلالات تجارية كبيرة مع العديد من الدول، وطرح مجدداً فكرة تقليص التجارة مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزاً معها. لكن رويترز أشارت إلى أن الصلة المباشرة التي يقيمها ترامب بين العجز التجاري ومستوى أسعار الفائدة ضعيفة اقتصادياً.</p><p class='article-text'>ويكشف ذلك عن اختلاف أوسع في فلسفة إدارة الاقتصاد: ترامب ينظر إلى أسعار الفائدة والدولار والتجارة والصناعة، باعتبارها أجزاء مترابطة من استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية الأمريكية، بينما يركز الاحتياطي الفيدرالي، وفق تفويضه، بصورة أساسية، على استقرار الأسعار، وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.</p><h2>الأسواق أمام رسالتين متناقضتين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى المستثمرين، جاءت التطورات برسالتين مختلفتين تماماً. الأولى من البيت الأبيض، ومفادها أن الرئيس يريد أموالاً أرخص وفائدة أقل بكثير. </div></p><p class='article-text'>أما الثانية فجاءت من البنك المركزي، وتقول إن التضخم لا يسمح بذلك حالياً، بل قد يستدعي مزيداً من التشديد. ومن هنا، ستظل أسواق الأسهم والسندات والدولار والذهب شديدة الحساسية لأي مؤشرات على اتساع أو تضييق الفجوة بين الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الأسواق ستراقب البيانات الفعلية أكثر من التصريحات السياسية، لأن مسار التضخم والوظائف والنمو، سيحدد قدرة الفيدرالي على الاستمرار في رفع الفائدة، أو التحول لاحقاً إلى سياسة أكثر مرونة.</div></p><h2>مواجهة لم تصل إلى ذروتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار سبتمبر فتح بذلك فصلاً جديداً في العلاقة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي. فالرئيس الذي اختار كيفن وارش لقيادة البنك المركزي، وجد رئيس الفيدرالي الجديد يشارك بقية أعضاء اللجنة في قرار بالإجماع لرفع الفائدة، في الوقت الذي يطالب فيه ترامب بخفضها بصورة حادة.</div></p><p class='article-text'>لكن ترامب، حتى الآن، فصل بين اعتراضه على القرار وثقته في وارش، وهو فارق مهم، مقارنة بنبرة مواجهاته السابقة مع قيادة البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الأشهر المقبلة الاختبار الحقيقي لهذه العلاقة. فإذا انخفض التضخم، قد تضيق المسافة بين رؤية البيت الأبيض والفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>أما إذا استمرت الضغوط السعرية، واضطر البنك المركزي إلى تنفيذ زيادة أخرى، فقد تصبح المواجهة أكثر حدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مطالبة ترامب بفائدة عند 1 % أو أقل، ورؤية الفيدرالي التي تضع استقرار الأسعار في مقدم الأولويات، يدخل الاقتصاد الأمريكي مرحلة حساسة، ستكون فيها كل قراءة للتضخم، وكل اجتماع للبنك المركزي، عاملاً مؤثراً، ليس فقط في الأسواق، وإنما أيضاً في العلاقة بين السياسة والاقتصاد في واشنطن.</div></p><h1>أسباب الرفع:</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">1-ارتفاع التضخم أعلى من المستويات المتوافقة مع استقرار الأسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2-اقتصاد أمريكي قوي يشجع على التشديد النقدي لكبح التضخم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3-استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة بسبب التطورات الجيوسياسية </div></p>

زيادة سبتمبر لن تكون الأخيرة والفجوة مع وارش تتجه إلى الاتساع

ترامب يشعل مواجهة الفائدة.. و«الفيدرالي» يتمسّك بسلاح التشديد

<p class='article-text'>شهدت الأسواق العالمية تحسناً ملحوظاً في معنويات المستثمرين خلال تعاملات الخميس، مع ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية واليابانية، في وقت وفّر فيه تراجع أسعار النفط بعض المتنفس للأسواق بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفي المقابل، بقيت المخاطر الجيوسياسية وضبابية مسار السياسة النقدية عوامل رئيسية تحد من قدرة الأسواق على الاستقرار.<br>وفي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.61% إلى 51,778.04 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.06% إلى 7,631.86 نقطة، بينما قفز ناسداك بنسبة 1.59% إلى 26,390.96 نقطة. كما ارتفع مؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بأكثر من 1%.<br>وجاءت المكاسب بعد أن رفع الفيدرالي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75%–4%، في خطوة كانت متوقعة إلى حد كبير، لكنها حملت في الوقت نفسه إشارات أكثر تشدداً بشأن مسار السياسة النقدية المقبل. وتشير توقعات مسؤولي البنك إلى احتمال رفع إضافي خلال العام، فيما يراهن المتعاملون على احتمال يقارب 51% لزيادة أخرى في اجتماع أكتوبر، مقارنة بنحو 44% قبل يوم واحد.<br>وساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على تخفيف الضغوط عن الأسهم، بعدما تجاوز العائد مستوى 5% عقب قرار الفيدرالي قبل أن يتراجع إلى نحو 4.95%. وتكتسب حركة سوق السندات أهمية خاصة بالنسبة للأسهم، إذ إن ارتفاع العوائد يرفع جاذبية أدوات الدخل الثابت ويزيد تكلفة التمويل، بينما يمنح انخفاضها دعماً نسبياً للأصول الأكثر مخاطرة.<br>التكنولوجيا تقود المكاسب<br>استفادت أسهم التكنولوجيا من تحسن شهية المخاطرة، مع ارتفاع سهمي إنفيديا وأمازون بأكثر من 2% لكل منهما، بينما تقدمت ثمانية قطاعات من أصل 11 قطاعاً في «ستاندرد آند بورز 500». وتصدر قطاع المرافق المكاسب بارتفاع بلغ 1%.<br>كما امتدت موجة الصعود إلى شركات مرتبطة بالأصول الرقمية، بعد إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن إعفاء لمدة خمس سنوات لتداول الأسهم المرمّزة. وارتفعت أسهم روبن هود وسيركل إنترنت جروب بنحو 3% و4% على التوالي، فيما صعد سهم كوين بيس نحو 3%.<br>في المقابل، تراجعت بعض أسهم شركات الحوسبة السحابية، حيث انخفض سهم «كور ويف» 4% بعد إعلان خطط لزيادة رأس المال عبر طرح أسهم وسندات قابلة للتحويل، بينما هبط سهم «فلوانس إنيرجي» بأكثر من 14% بعد خفض توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2026.<br>أوروبا تلحق بموجة الصعود<br>امتدت حالة التفاؤل إلى الأسواق الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9% إلى 642.6 نقطة، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط واستقرار عوائد السندات. وقادت أسهم شركات تعدين المعادن المكاسب بارتفاع 2.1%، بينما صعدت أسهم شركات السيارات 1.7%، مع مكاسب تقارب 2% لأسهم «بي إم دبليو» و«رينو» و«فولكسفاغن».<br>كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1.2%، مسجلاً أكبر مكاسب يومية له في أكثر من شهرين. وفي المقابل، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يزيد الضغوط التضخمية.<br>وتعكس المكاسب الأوروبية تحسناً مؤقتاً في شهية المخاطرة، إذ يرى المستثمرون أن تراجع النفط واستقرار سوق السندات يخففان جزءاً من الضغوط التي واجهتها تقييمات الأسهم خلال الفترة الماضية.<br>اليابان.. مكاسب محدودة قبل قرار بنك اليابان<br>وفي آسيا، أغلق نيكاي الياباني مرتفعاً 0.3% عند 64,136.25 نقطة، بينما صعد مؤشر «توبكس» 0.8% إلى 4,094.19 نقطة.<br>واستفادت السوق اليابانية من تراجع أسعار النفط ووضوح قرار الفيدرالي، إضافة إلى إقبال المستثمرين على شراء أسهم تراجعت في الفترة الماضية، خصوصاً في قطاعي الألعاب والأدوية. وارتفع سهم «نينتندو» 4.3% و«بانداي نامكو» 3.4%، فيما قفز سهم «سوميتومو فارما» 5.3%.<br>في المقابل، تراجعت أسهم شركات الرقائق، مع انخفاض «أدفانتست» 1.5% و«طوكيو إلكترون» 1.4%، وسط ترقب قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.<br>النفط.. تراجع لا يلغي المخاطر<br>كان النفط أحد أبرز محركات الأسواق العالمية الخميس، إذ انخفضت الأسعار بنحو 2% مع تراجع المخاوف مؤقتاً بشأن انقطاع الإمدادات. وهبط برنت 2.5% إلى 103.13 دولارات للبرميل، فيما تراجع غرب تكساس الوسيط 1.6% إلى 100.82 دولار.<br>وساعدت تقارير عن عرض السعودية شحنات إضافية من الخام عبر سلطنة عمان، إلى جانب جهود إعادة تشغيل خط أنابيب شرق-غرب، في تخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات، ومع ذلك ظلت الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل، فيما لا يزال السوق المادي للنفط ضيقاً.<br>وتبقى المخاطر الجيوسياسية عاملاً ضاغطاً، خصوصاً مع استمرار اضطراب حركة الملاحة. وأظهرت بيانات أولية أن عدد السفن التجارية التي عبرت مضيق هرمز الأربعاء انخفض إلى ثلاث سفن فقط، مقارنة بـ12 سفينة في اليوم السابق ومتوسط 17 سفينة خلال عشرة أيام.<br>وتعني هذه التطورات أن انخفاض النفط الحالي لا يمثل بالضرورة نهاية لموجة المخاطر، بل يعكس تحسناً في توقعات الإمدادات على المدى القصير. ويبقى أي تصعيد جديد في المنطقة أو تأخر في إصلاح البنية التحتية النفطية قادراً على إعادة الأسعار إلى مستويات أعلى.<br>الذهب يحافظ على بريقه<br>في المقابل، واصل الذهب جذب المستثمرين، مع ارتفاع العقود الآجلة إلى نحو 4,402.30 دولار للأونصة، بزيادة 14.80 دولاراً أو 0.35%، بينما ارتفع الذهب الفوري بأكثر من 2% خلال تعاملات الخميس إلى نحو 4,361 دولاراً للأونصة.<br>ويعكس أداء المعدن النفيس تداخل عدة عوامل، بينها استمرار المخاطر الجيوسياسية، وتحركات الدولار وعوائد السندات، إلى جانب إعادة المستثمرين تقييم محافظهم في ظل التحول نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً في الولايات المتحدة.<br>كما استفادت أسهم شركات تعدين الذهب من صعود المعدن، حيث ارتفع صندوق «فان إيك» لشركات تعدين الذهب بنحو 3.5%.<br>مكاسب اليوم لا تنهي حالة عدم اليقين<br>وتشير تحركات الخميس إلى أن الأسواق تمكنت من استيعاب قرار الفيدرالي بصورة أفضل مما كان متوقعاً، خصوصاً مع تراجع النفط وعوائد السندات، إلا أن الصورة لا تزال مركبة، فالفيدرالي بدأ دورة تشديد جديدة في وقت تبقى فيه أسعار الطاقة مرتفعة، بينما يمكن لأي اضطراب جديد في إمدادات النفط أن يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.<br>وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية الأخرى، خصوصاً بنك اليابان وبنك إنجلترا، إلى جانب مسار أسعار النفط وتطورات الشرق الأوسط. وتظل المعادلة الأساسية للأسواق خلال الفترة المقبلة مرتبطة بثلاثة متغيرات رئيسية: اتجاه الفائدة الأمريكية، ومسار أسعار الطاقة، ومدى اتساع المخاطر الجيوسياسية.<br>وبذلك فإن صعود الأسهم العالمية في تعاملات الخميس يعكس تحسناً في المزاج الاستثماري أكثر من كونه تحولاً نهائياً في اتجاه الأسواق؛ إذ لا تزال رهانات المستثمرين معلقة على قدرة البنوك المركزية على احتواء التضخم من دون إضعاف النمو، وعلى بقاء أسواق الطاقة قادرة على تأمين الإمدادات رغم استمرار التوترات الإقليمية.</p>

نشاط قوي في الأسهم بعد رفع «الفيدرالي» الفائدة يخفف ضغوط أسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية

الأسواق العالمية تحلّق.. الأسهم والذهب يصعدان والنفط يتراجع

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الخميس، مع استمرار تراجع أسعار النفط الخام وتوقف موجة بيع عالمية في سوق السندات طويلة الأجل. وارتفعت الأسهم الأوروبية، على نحو مؤقت بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة كما كان متوقعاً على نطاق واسع.<br>وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % إلى ⁠640.37 نقطة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، مع صعود معظم أسواق المنطقة. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.5 %.<br>وكانت أسهم شركات السفر من بين الأسهم الأكثر ارتفاعاً، إذ زاد المؤشر الفرعي للقطاع 0.8 %، متأثراً بانخفاض أسعار النفط. كما زاد مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا 0.8 %، مدعوماً بالمكاسب التي حققتها شركتا نيمتشيك وإيه.إس.إم.إل.<br>وانخفض ‌مؤشر أسهم شركات الطاقة الأوروبية 0.2 %، مع استمرار انخفاض ‌أسعار النفط للجلسة الثانية ‌على التوالي، في ظل تقارير تفيد بأن السعودية تعرض شحنات إضافية من ​النفط الخام عبر سلطنة ‌عمان، لكن ​الأسعار ظلت فوق مستوى ⁠100 دولار.<br>وارتفع سهم شركة سوديكسو 3.2 %، بعد أن رفع جيه.بي.مورجان تصنيفه لشركة خدمات المطاعم وإدارة المرافق الفرنسية ​من «محايد» إلى «زيادة الوزن».<br>وهوى ⁠سهم شركة ⁠بيلفينجر 24.2 %، بعد أن خفضت مجموعة الخدمات الصناعية الألمانية توقعاتها لعام 2026 للمرة الثانية.<br>وتتجه الأنظار الآن إلى ⁠بنك إنجلترا، الذي يتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق. <br>ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع أمس الأربعاء، وألمح إلى المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة.<br>وكانت عوائد السندات ​الحكومية العالمية تتداول في نطاق مستقر إلى منخفض في وقت مبكر من اليوم بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أشهر عدة في وقت سابق من هذا ​الشهر.</p>

ارتفاع المؤشرات الأوروبية مع استمرار تراجع أسعار النفط

<p class='article-text'>رفعت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أسعار الفائدة الرئيسية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق ‌يتراوح من 3.75 % إلى 4 %، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 17 سبتمبر. ‌</p><p class='article-text'>وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 %، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي»، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4 %، وقال إن القرار يأتي اتساقاً مع هدف المحافظة على الاستقرار النقدي.</p><p class='article-text'>وأعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع أسعار الفائدة «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس، من 3.65 % إلى 3.9 %.</p><p class='article-text'>كما سار البنك المركزي القطري في الاتجاه نفسه برفع سعر فائدة الإيداع إلى 4.10 % والإقراض إلى 4.60 % وإعادة الشراء إلى 4.35 %.</p><p class='article-text'>وقرر أيضاً مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.25 % إلى 4.50 % بدءاً من تاريخ 17 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>ورفع البنك المركزي العُماني أيضاً سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس (0.25 %)، ليصبح 4.5 %، وذلك اعتباراً من 17 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>أما البنك المركزي الكويتي فقد أبقى على ‌أسعار الفائدة دون تغيير، ‌وقال في بيان منفصل إن البيانات ⁠الحالية تعكس «سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي» في البلاد.</p>

البنوك المركزية الخليجية تقتفي أثر الفيدرالي برفع الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وجه ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء انتقاداته الأكثر ‌حدة - وإن كانت ​لا تزال غير مباشرة - حتى الآن إلى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي اختاره بنفسه، وعبر عن غضبه الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي إزاء قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على منصة تروث سوشال "يجب أن تكون أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واحدا بالمئة أو أقل، لأننا نتمتع بأفضل تصنيف ائتماني في العالم - بفارق كبير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "خفضوا أسعار ‌الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبسرعة!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانتقادات لكيفن وورش، أخبر ترامب الصحفيين لاحقا أنه لا يزال يثق في الرجل ‌الذي اختاره في وقت سابق من هذا ‌العام لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي خلفا لجيروم باول، ‌الذي سخر منه الرئيس الأمريكي ‌مرارا لعدم خفضه أسعار الفائدة بمعدلات طالب بها كثيرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدا أن ​ترامب يربط بين ‌العجز التجاري ​المستمر للولايات المتحدة بتكاليف الاقتراض التي يحددها البنك المركزي، على الرغم من أن الأمرين غير مرتبطين إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد هدد سابقا ​بقطع جميع العلاقات التجارية مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزا تجاريا معها إذا لم يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب "كلمة 'عجز' ليست ⁠سوى مصطلح منمق للخسارة. نحن 'نتحمل' عبء تكاليف كل دولة في العالم تقريبا، ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع أكثر من ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشن ترامب الانتقادات عقب اتفاق صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي بالإجماع أمس الأربعاء على ‌رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 3.75 ​بالمئة وأربعة بالمئة، وهو إجراء وصفه وورش في مؤتمر صحفي لاحق بأنه "قرار حكيم، قرار جاد، قرار مسؤول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وورش " الحقيقة الواضحة هي أن التضخم مرتفع للغاية، ويستمر على هذا ​النحو لفترة طويلة ‌جدا".</div></p>

ترامب يهاجم قرار الفيدرالي برفع الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت أسعار العملات المشفرة أمس، بعد تعثر مشروع قانون «كلاريتي آكت» لتنظيم سوق العملات المشفرة في مجلس الشيوخ الأمريكي، وسط ترقب لقرار الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عملة بتكوين 0.17 % إلى 76088 دولاراً وإيثريوم 0.28 % إلى 2411 دولاراً فيما تراجعت سولانا 0.17 % عند 97.65 دولاراً، وإكس آر بي 0.96 % عند 1.29 دولار. </div></p><p class='article-text'>وكان المستثمرون يعولون على مشروع القانون، الذي ظل قيد الدراسة لأكثر من عام، لمنح سوق العملات المشفرة إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً، لكن الخلافات السياسية حالت دون تمريره.</p><p class='article-text'>ويأتي التباين في وقت تتجه فيه أنظار وول ستريت والمستثمرين حول العالم نحو الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تسود حالة من الترقب والحذر الشديدين بشأن مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة المستقبلية.</p><p class='article-text'>وعادة ما تؤثر تكاليف الاقتراض المرتفعة على جاذبية الأصول ذات المخاطر العالية، وفي مقدمتها العملات الرقمية، ما يدفع شريحة واسعة من المستثمرين إلى التريث بانتظار إشارات أوضح حول التضخم والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء ومحللون أن فشل الكونغرس في تمرير التشريع يجدد المخاوف من استمرار الضبابية الرقابية في الولايات المتحدة، لا سيما في ظل النزاعات القضائية المتكررة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وشركات التشفير وقد ألقى هذا الانسداد السياسي بظلاله المباشرة على شهية المخاطرة، وحرم السوق من زخم إيجابي كان من شأنه تعزيز الثقة المؤسسية وتسهيل تدفق السيولة على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الفني لا تزال «بتكوين» تتلقى دعماً متواصلاً من التدفقات المؤسسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة الفورية، ما ساعدها على التماسك فوق مستويات الدعم المحورية عند 75 ألف دولار، رغم أن استهداف حاجز 80 ألفاً بات يتطلب محفزات اقتصادية وتنظيمية جديدة وقوية.</p><p class='article-text'>في المقابل، واجهت العملات البديلة مثل سولانا وإكس آر بي ضغوطاً بيعية أكبر، نتيجة هجرة السيولة نحو الأصول الأكثر أماناً داخل القطاع.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه رغبة المتداولين في التحوط وتقليص الانكشاف، في ظل بقاء أسواق التشفير رهينة للمتغيرات الكلية والتطورات التشريعية المرتقبة خلال الفترة المقبلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5332937.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تعثر «كلاريتي آكت» يربك العملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت تداعيات قرار مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) رفع أسعار الفائدة، ‌الأربعاء، إلى المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت"، حيث عكست اتجاهها من الارتفاع إلى الانخفاض الحاد. فقد تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.01 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.44 %، فيما عاني مؤشر داو جونز ​الصناعي سقوطاً حراً وفقد 621 نقطة متراجعاً بنسبة 1.21 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75–4.00 ، في أول زيادة منذ يوليو 2023، مع استمرار التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2 % وارتفاع مخاطر انتقال موجة أسعار الطاقة إلى الاقتصاد الأمريكي. جاء القرار في ختام اجتماع لجنة السوق المفتوحة الذي بدأ الثلاثاء، بعدما تحولت توقعات الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة بصورة حادة نحو رفع الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأسهم الأوروبية قد أغلقت على ارتفاع، إذ عزز توقف صعود أسعار النفط الرغبة في المخاطرة. وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.62 %، وتقدم مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.53 %، وارتفع مؤشر </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.46 %، وزاد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.28 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم البنوك الأوروبية 0.5 % معوضة بعض خسائر الثلاثاء. وكان سهم سويتك المتخصصة في تصنيع مواد الرقائق الإلكترونية أكبر الرابحين في المؤشر ستوكس 600، إذ قفز 13.4 % بعد أن رفع "جيه.بي مورجان" تصنيفه للسهم من "محايد" إلى "زيادة الوزن الاستثماري"، ‌في إشارة إلى توقعات بمزيد من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم شركة "بارات ريدرو" 11.7 % بعد أن أعلنت أرباحا معدلة قبل خصم الضرائب ​أعلى من المتوقع بلغت 572.8 مليون جنيه إسترليني (771.50 مليون دولار) لهذا العام. ومع ذلك، خفضت الشركة هدفها المتعلق بإنجاز المساكن للسنة المالية المنتهية في يونيو 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم بان أفريكان ريسورسز 5.5 % بعد أن أعلنت شركة التعدين أن إيراداتها السنوية ارتفعت لأكثر من مثليها. وزاد سهم شركة بابكوك الدولية البريطانية ​للدفاع والهندسة 2.8 بالمئة بعد أن أبقت ‌على توقعاتها السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني ​لأول مرة في أربع جلسات، بدعم من أسهم شركات ‌إنتاج الطاقة ​التي استفادت من قوة أسعار النفط. ومحا المؤشر خسائر مني بها في التعاملات المبكرة ليغلق على ارتفاع 0.69 %.</div></p>

صدمة رفع الفائدة تهز "وول ستريت".. و"داوجونز" يعاني سقوطاً حراً فاقداً 621 نقطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل البنك المركزي من استمرار الضغوط التضخمية، رغم متانة النشاط الاقتصادي وسوق العمل في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.75%–4.00%، مقابل 3.50%–3.75% سابقاً، وجاء القرار بالإجماع. ويمثل التحرك أول زيادة في أسعار الفائدة الأميركية منذ عام 2023، في تحول مهم في اتجاه السياسة النقدية بعد مرحلة من التيسير والاستقرار النسبي للفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي القرار في وقت يواجه فيه الفيدرالي معادلة دقيقة تجمع بين استمرار التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، وقوة الطلب المحلي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة وبعض السلع المستوردة. وأظهرت بيانات صدرت اليوم ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية 1.2% خلال أغسطس، في إشارة إلى استمرار قوة إنفاق المستهلكين، بينما ارتفعت أسعار الواردات 0.7% على أساس شهري و7% على أساس سنوي، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التضخم في قلب القرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات الاقتصادية الجديدة للفيدرالي إلى أن معركة التضخم قد تستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً في السابق. فقد رفع مسؤولو البنك توقعاتهم لمعدل التضخم، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى 3.7% بنهاية 2026، مقارنة بتوقعات عند 3.6% في يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر أهمية أن تقديرات الفيدرالي تشير إلى أن التضخم قد لا يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2% قبل عام 2029، وهو ما يكشف حجم التحدي الذي تواجهه السياسة النقدية الأميركية خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تزال مؤشرات الاقتصاد الحقيقي تمنح الفيدرالي مساحة للتحرك. فقد رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال 2026 إلى 2.3% مقابل 2.2% في تقديرات يونيو، فيما يتوقع أن يبلغ معدل البطالة نحو 4.1% بنهاية العام. هذه المعطيات تعني أن الفيدرالي يرى أن الاقتصاد قادر، في الوقت الراهن، على تحمل تكلفة اقتراض أعلى نسبياً في سبيل كبح التضخم ومنع ترسخه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة أخرى تلوح في الأفق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة الأكثر أهمية للأسواق لم تكن في زيادة الفائدة وحدها، وإنما في المسار المتوقع خلال الأشهر المقبلة. وأظهرت التوقعات الفصلية الجديدة أن غالبية مسؤولي الفيدرالي يتوقعون زيادة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية 2026، ما قد يدفع النطاق المستهدف للفائدة إلى 4.00%–4.25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مخطط توقعات الفائدة، يتوقع 16 من أصل 18 مسؤولاً قدموا توقعاتهم أن تشهد أسعار الفائدة زيادة أخرى هذا العام، بينما يرى مسؤولان إمكانية الإبقاء عليها عند مستوياتها الجديدة. وتشير التقديرات الوسيطة إلى استقرار الفائدة خلال 2027، قبل أن يبدأ مسار الانخفاض مجدداً خلال 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ذلك رسالة واضحة للأسواق بأن قرار سبتمبر قد لا يكون تحركاً منفرداً، وأن مسار السياسة النقدية سيظل مرتبطاً بصورة أساسية بمدى نجاح الفائدة المرتفعة في تهدئة الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تداعيات عالمية واسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن رفع الفائدة الأمريكية أن ينعكس على أسواق المال العالمية، خصوصاً الدولار والسندات والأسهم والذهب، فضلاً عن تكاليف التمويل الدولية. فاستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول قد يعزز جاذبية الأصول الأميركية المقومة بالدولار، وفي الوقت نفسه يزيد تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراقب الاقتصادات الناشئة والعديد من البنوك المركزية العالمية القرار عن كثب، نظراً إلى تأثير السياسة النقدية الأميركية في تدفقات رؤوس الأموال وأسعار الصرف وشروط التمويل العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يفتح قرار سبتمبر فصلاً جديداً في معركة الفيدرالي مع التضخم؛ فبعد أن كانت الأسواق تترقب توقيت عودة التيسير النقدي، بات السؤال الأبرز الآن هو إلى أي مدى سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة التشديد، وكم من الوقت ستظل الفائدة مرتفعة قبل أن يصبح التضخم قريباً بما يكفي من هدف الـ2%؟</div></p>

استمرار الضغوط التضخمية وراء القرار.. الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأمريكية الثلاثاء بشدة مع متابعة الأسواق تطورات الحرب في الشرق الأوسط، وسط مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية إثر ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.</div></p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، الأربعاء، وسط توقعات على نطاق واسع برفعها 25 نقطة أساس، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش».</p><p class='article-text'>وهوى مؤشر داوجونز بنسبة قاربت 1% وفقد 500 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.46%، ونزل مؤشر ناسداك بنسبة 0.73%.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.041%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2007. وزادت أسهم شركات الرقائق، حيث صعد سهم «إنفيديا» بنسبة 1% إلى 212.96 دولاراً، وسهم «إيه إم دي» بنسبة 2.15% إلى 503.83 دولارات، و«إنتل» بنسبة 2.50% إلى 99.67 دولاراً.</p><p class='article-text'>كذلك تراجعت أسواق الأسهم في ​أوروبا متأثرة بخسائر في قطاع البنوك، ​في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار النفط وزيادة عوائد السندات العالمية إلى تقلص شهية المخاطرة قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت ⁠لاحق من هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى 633.3 نقطة. وتراجعت أيضاً معظم أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا.</p><p class='article-text'>وهبط القطاع المصرفي 1.3% ليكون من بين أكبر القطاعات تراجعاً على المؤشر. وانخفض أيضاً معظم القطاعات الرئيسية على المؤشر ستوكس 600، باستثناء قطاعي الرعاية الصحية والسفر والترفيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تظهر أي بوادر على انحسار مخاوف ​التضخم المدفوعة بارتفاع أسعار النفط ​وسط تصاعد التوترات في ⁠الشرق الأوسط، ما عزز التوقعات بأن ترفع البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة ​خلال العام ⁠الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، تخلى مؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه المبكرة ​ليغلق دون تغير يذكر، إذ أثر ارتفاع أسعار ​النفط وعوائد السندات سلباً على ثقة المستثمرين، وتعافت أسهم مجموعة سوفت بنك من موجة بيع شهدتها الجلسة السابقة. وأغلق المؤشر منخفضاً 0.01% عند 63484.10 نقطة.</div></p><p class='article-text'>من جانب آخر، انخفضت أسعار الذهب بضغط ​من صعود الدولار وزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وأدى ارتفاع أسعار النفط ‌الخام لزيادة المخاوف ​بشأن التضخم وعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 4325.80 دولار.</p>

«داو جونز» يفقد 500 نقطة بسبب عوائد السندات.. والذهب دون 4400 دولار

<p class='article-text'><b>80 % يتوقعون رفع الفدرالي الأمريكية للفائدة <br>4.99 % العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات <br>12 % مكاسب «إس آند بي» منذ بداية العام </b><br></p><p class='article-text'>يستعد المستثمرون لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الجاري وسط توقعات متزايدة بإقرار زيادة في أسعار الفائدة، وهي خطوة تهدد مسار الانتعاش الذي شهدته سوق الأسهم الأمريكية مؤخراً، والذي بدأ يظهر بالفعل بعض الهشاشة أمام الارتفاع المستمر في عوائد السندات.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوجه المحتمل كأداة تاريخية رئيسة يعتمد عليها البنك المركزي لكبح جماح الأسعار، وخاصة مع استمرار معدلات التضخم لسنوات فوق الهدف السنوي البالغ 2%، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتعززت احتمالات رفع الفائدة يوم الأربعاء المقبل - في ختام الاجتماع الذي يستمر يومين - بعد الخطاب الذي ألقاه رئيس الفيدرالي الجديد «كيفن وارش» الشهر الماضي، والذي اتسم بلهجة متشددة، رغم شكوك بعض المستثمرين في إقدام البنك على هذه الخطوة بعد أن أبقى على الفائدة دون تغيير طوال عام 2026.</p><p class='article-text'>وتزايدت هذه التوقعات يوم الجمعة لترجيح زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية، عقب بيانات أظهرت تسارع التضخم الاستهلاكي في أغسطس، حيث ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين - الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة - بنسبة 0.3% متجاوزاً التوقعات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكدت أليسيا ليفين، كبيرة مسؤولي الاستثمار في «بي إن واي ويلث»، أن «الثقل ينصب الآن على رفع الفائدة في سبتمبر».</p><p class='article-text'>وتواجه سوق الأسهم حالياً فترة من عدم اليقين؛ إذ من شأن الفائدة المرتفعة أن تضعف أداء الأسهم عبر زيادة تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات، فضلاً عن أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يخلق منافسة استثمارية أقوى تضغط على تقييمات الأسهم.</p><p class='article-text'>ورغم أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي حقق مكاسب تقارب 12% حتى الآن في عام 2026، مدعوماً بنمو قوي في أرباح الشركات بفضل الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلا أن المؤشر تراجع مؤخراً مسجلاً انخفاضاً بنحو 2% عن أعلى مستوى قياسي بلغه في منتصف أغسطس.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، أدت عمليات البيع في سوق السندات إلى دفع عوائد الخزانة الأمريكية لأعلى مستوياتها منذ سنوات، حيث يقترب العائد القياسي لأجل 10 سنوات من حاجز 5%، وهو ما قد يسبب متاعب إضافية للأسهم.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا مع تحديات جيوسياسية، حيث يتصارع المستثمرون مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما دفع أسعار النفط هذا الأسبوع لتتجاوز 100 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'>ووصفت كايلا سيدر، خبيرة استراتيجيات الأصول المتعددة الكلية في «ستيت ستريت»، المشهد قائلة: «نحن في فترة يسودها الكثير من عدم اليقين؛ فمع ارتفاع العوائد وتزايد توقعات الرفع... هناك حالة من التوتر العام التي يجب تسعيرها في السوق».</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن LSEG، أشارت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي في أواخر تداولات الجمعة، وعقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، إلى احتمال يتجاوز 80% بأن يرفع البنك المركزي نطاق فائدته البالغ 3.5% - 3.75% بمقدار ربع نقطة مئوية.</p><p class='article-text'>وقد تذبذبت هذه الاحتمالات في الأسابيع الأخيرة متأثرة بتفاعل المتداولين مع البيانات الاقتصادية وتصريحات مسؤولي الفيدرالي؛ إذ ساهم تقرير الوظائف الأخير - الذي أظهر مكاسب شهرية قوية ومفاجئة - في تعزيز فرص الرفع.</p><p class='article-text'>ويُضاف إلى ذلك أن القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - والذي يتخذه مسؤولو الفيدرالي كدليل لمعدل التضخم الأساسي - بلغت الشهر الماضي 3.3% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أضافت سيدر: «نعلم أن التضخم أعلى من الهدف، وأن البطالة منخفضة. إذا لم يرفع الفيدرالي الفائدة وشهدنا انتعاشاً في السوق بناءً على ذلك، أعتقد أنها قد تكون فرصة للتخفيف قليلاً؛ لأنه لا يزال هناك هذا المناخ المخيم الذي يشير إلى أنهم قد لا يرفعون في سبتمبر، لكنهم قد يفعلون ذلك لاحقاً».</p><p class='article-text'>ويتجه تركيز المستثمرين حالياً لتحديد ما إذا كان قرار الرفع المحتمل يوم الأربعاء سيكون خطوة معزولة أم بداية لدورة جديدة من التشديد.</p><p class='article-text'>وترى «ليفين» أنه «إذا كانت الخطوة تشير إلى دورة - كأن رسالتهم هي: مهلاً، لا يزال لدينا عمل لنقوم به - فلا أعتقد أن ذلك سيكون جيداً للسوق».</p><p class='article-text'>ويرى مستثمرون آخرون أن قرار الأربعاء سيكون بمثابة اختبار لمصداقية «وارش» في مكافحة التضخم، والتي خضعت للتدقيق بعد مؤتمره الصحفي في اجتماع الفيدرالي الأخير في يوليو.</p><p class='article-text'>وعلق جيه بي كوفييلو، رئيس استراتيجية المحافظ في «سيتي ويلث»، قائلاً: «لا يزال السوق قلقاً بعض الشيء في ما يتعلق باستقلالية الفيدرالي».</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، تواصل العوائد القياسية مسارها الصعودي، حيث يمكن أن تتسرب آثار رفع الفائدة إلى عوائد السندات التي ارتفعت بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة ضاغطة على الأسهم.</p><p class='article-text'>وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.99% في التعاملات المبكرة يوم الجمعة - وهو أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات - قبل أن يستقر عند 4.97% أواخر الجلسة.</p><p class='article-text'>وأشار مستثمرون إلى أن هذه الخطوات قد تخلف تداعيات أعمق تحت سطح السوق، حيث قد تعاني المجالات الحساسة للفائدة بشكل أكبر، مثل أسهم الشركات الصغيرة التي تميل للاعتماد بكثافة أكبر على التمويل بالديون.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أوضح «كوفييلو» أن ارتفاع العوائد ينبع من «أسباب جيدة»، وتحديداً تحسن توقعات النمو الاقتصادي، مؤكداً أن الأداء القوي للأرباح يعكس أساسيات صلبة للأسهم.</p><p class='article-text'>وختم مضيفاً: «بالنظر إلى معدل التغير في نمو الأرباح الذي نشهده على مستوى الشركات، فإننا نرى أن هذا يعوض الارتفاع في العوائد الحقيقية من منظور الاستثمار في الأسهم».</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</b><br><b>الإثنين، 14 سبتمبر<br></b>لا توجد أحداث مجدولة</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء، 15 سبتمبر<br></b>مسح إمباير ستيت لقطاع التصنيع<br>اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة</p><p class='article-text'><b>الأربعاء، 16 سبتمبر<br></b>مبيعات التجزئة<br>أسعار الواردات<br>مخزونات قطاعي التصنيع والتجارة<br>مؤشر سوق الإسكان الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل (NAHB)<br>التوقعات الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي<br>قرار الفائدة الأمريكية</p><p class='article-text'><b>الخميس، 17 سبتمبر<br></b>عمليات البدء ببناء المنازل<br>مسح آفاق الأعمال الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>مؤشر مبيعات المنازل المعلقة</p><p class='article-text'><b>الجمعة، 18 سبتمبر<br></b>الإنتاج الصناعي<br>معدل استغلال الطاقات الإنتاجية<br>المؤشرات الرائدة</p>

وسط تصاعد التوترات وارتفاع عوائد السندات الأمريكية

«وول ستريت» تترقب الأربعاء الحاسم لقرار الفائدة أمام التضخم العنيد

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يعد كيفن وارش اقتصادياً يمتلك المصداقية الكافية؟ كان هذا هو التساؤل المحوري الذي طرحه العديد من المستثمرين عندما رشحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحذيرات المشككين من «كارثة وشيكة قيد التشكل»، فإن الخطاب الأخير الذي ألقاه وارش في منتجع «جاكسون هول»، وتعهد فيه بمكافحة التضخم، حظي بإشادة حذرة من بعض ناقديه السابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن السؤال الأكثر أهمية وحسماً اليوم، قبيل الاجتماع المفصلي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، يتمثل في مدى امتلاك وارش لمهارات التخطيط السياسي المحنك؛ إذ لا تقتصر التحديات التي تواجهه على الشأن الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل التهديدات السياسية المتقلبة القادمة من البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرف وارش منذ سنوات طويلة، وطالما عبر عن إيمان راسخ بمبادئ السوق الحر؛ ولذلك فهو يمقت التضخم والتدخل الحكومي، وكان يرفض، مثلي تماماً، الإسراف في استخدام سياسة التيسير الكمي من قبل الفيدرالي عقب أزمة عام 2008 المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ترامب يقف على النقيض من ذلك تماماً؛ فهو يرحب بالتدخل في الأسواق إذا كان يعزز نفوذه، ويطالب بخفض أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يضغط على الفيدرالي لشراء مزيد من السندات إذا استمرت أسعار سندات الخزانة في التراجع، خصوصاً بعد أن اقتربت عوائد السندات لأجل عشر سنوات من مستويات 5 % الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، افترضت شخصيات سياسية، مثل السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين، أنه في حال حدوث مواجهة سياسية مباشرة، فسيستسلم وارش للحفاظ على منصبه؛ حيث صرحت في ربيع هذا العام قائلة: «بعد أن أثبت أنه مجرد دمية مأمورة بيد دونالد ترامب... أصبحت مصداقيته في خبر كان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه «الدمية» بدأت اليوم تكشر عن أنيابها وترد الهجوم. وهناك على الأقل خمسة أسباب ترجح استمرار هذا التوجه، خصوصاً أن وارش بات يمتلك أوراق ضغط ومهارات سياسية أكبر بكثير مما كان يخشاه الكثيرون في البداية.</div></p><p class='article-text'>يرتبط السبب الأول بسلفه جيروم باول؛ فعندما تنحى باول عن رئاسة الفيدرالي في مايو، اتخذ قراراً غير مألوف على الإطلاق بالبقاء عضواً في مجلس المحافظين، وأسر لمقربين منه بأنه سيظل في منصبه حتى يتراجع ترامب بشكل قاطع عن تهديداته بملاحقته قضائياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان العديد من مراقبي الشأن الاقتصادي يعتقدون أن وارش سينزعج من هذا القرار، لكن الواقع كان بخلاف ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما كان باول رئيساً، كان «كبش الفداء» المفضل لترامب لتحميله مسؤولية أي تعثر اقتصادي، كما أن استمراره في المجلس يعني أن الموالين لترامب يمثلون الأقلية داخل مجلس المحافظين. </div></p><p class='article-text'>ونجم عن ذلك نتيجة غير متوقعة، وهي قدرة وارش على إلقاء اللوم على باول في أي قرار يثير غضب الرئيس.</p><p class='article-text'>بل إن مجلس الفيدرالي أصبح يعمل اليوم بأسلوب التصويت الديمقراطي، وهو أمر غير معتاد، وتتخلله نقاشات حادة وصفها وارش بـ«الخلافات العائلية»، بالتالي فإن أي قرار يتم التوصل إليه يمكن إلقاء اللوم فيه على بأول ومؤيديه.</p><p class='article-text'>أما العامل الثاني، فيتمثل في ارتفاع عوائد السندات، وهو ما يشكل صداعاً كبيراً لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، الذي يجب عليه بيع سندات خزانة تزيد قيمتها على 10 تريليونات دولار خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'>ومن هنا جاءت محاولته الأسبوع الماضي لكبح ارتفاع العوائد عبر برنامج لإعادة شراء السندات بقيمة 6 مليارات دولار، وهي المحاولة التي باءت بالفشل.</p><p class='article-text'>ولكن «على عكس بيسينت... لا يبدو وارش منزعجاً كثيراً من ارتفاع عوائد السندات»، حسب ما ذكرته مؤسسة «جافيكال للأبحاث» لعملائها هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وهذا أمر غير مستغرب؛ لأن ارتفاع العوائد يسهم في مساعدة وارش على كبح التضخم، حتى دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، ما يشير إلى انتهاء عصر «الركود الهيكلي»، تماماً كما صرح في جاكسون هول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، يثير هذا الوضع مخاطر أخرى؛ إذ قد يصاب المستثمرون بالذعر إذا ظهر أن وارش وبيسينت يسيران في مسار صدام حول السياسات. </div></p><p class='article-text'>وقد تغذت هذه المخاوف بفضل مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» أخيراً لستانلي دراكنميلر، الرئيس السابق لوارش وحليفه الفكري، حث فيه بيسينت على «ترك سوق السندات تتحدث عن نفسها» دون تدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه لا ينبغي لأحد أن ينسى أن وارش وبيسينت تلميذان لدراكنميلر، وقد دعم كل منهما الآخر للوصول إلى منصبه الحالي، وسيتعاونان لمنع حدوث أزمة مالية حادة. ومع ذلك، فإن تعثر بيسينت يمنح وارش بالتبعية مظهر القوي والمتمكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القضية الرابعة فترتبط بالميزانية العمومية للفيدرالي؛ لأن ترامب، مثل جميع المستثمرين العقاريين، يولي اهتماماً مفرطاً بأسعار الفائدة، لكنه يبدو غير مهتم على الإطلاق بآليات السياسة النقدية المعقدة، ولم يقم بالهجوم بعد على حقيقة أن الفيدرالي يقوم حالياً بتقليص حيازاته من الأوراق المالية طويلة الأجل بمقدار 19 مليار دولار شهرياً. </div></p><p class='article-text'>وهو ما يتجاوز حجم عمليات إعادة الشراء التي ينفذها بيسينت، بحسب «جافيكال». ويمنح هذا الأمر وارش أداة إضافية لتشديد الأوضاع المالية. وقد كلف لجنة خارجية بتقديم مقترحات في هذا الشأن، على أن ترفع تقريرها في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تأتي النقطة الخامسة المتعلقة بالتوقيت؛ إذ تظهر استطلاعات الرأي تزايد استياء الناخب الأمريكي من أداء ترامب، ويرجع ذلك جزئياً إلى حربه مع إيران.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا جاءت مناورته اليائسة بتقديم وعد لمنح كل مواطن بالغ مكافأة قدرها 5000 دولار إذا فاز الجمهوريون في انتخابات المنتصف في نوفمبر، ما دفع الناقدين إلى الهمس بشأن وصول نفوذ ترامب إلى ذروته والبدء في الانحسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر، تبدو مثل هذه التكهنات سابقة لأوانها قبل انتخابات التجديد النصفية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن المستثمرين أصبحوا أقل تخوفاً من المشاهد الدرامية لترامب أو تصريحات بيسينت الرنانة، خصوصاً أن العوائد ارتفعت عقب إعلانه عن عمليات إعادة الشراء، ما يمنح وارش هامشاً أكبر لإظهار استقلاليته.</p><p class='article-text'>فهل يعني ذلك أن مجلس الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بالفعل يوم الأربعاء؟ عقب بيانات التضخم الصادرة يوم الجمعة، تسعر الأسواق احتمالية بنسبة 80 % أو أكثر لرفع الفائدة. رغم شكوكي في أن بعض أعضاء المجلس يفضلون الانتظار إلى ما بعد انتخابات منتصف الولاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقطة الجوهرية هنا هي أن هذه الاحتمالات تظهر كيف تغيرت الحسابات السياسية المحيطة بالاحتياطي الفيدرالي. إذ يبدي وارش مهارات استراتيجية ونفوذاً سياسياً ملحوظاً. </div></p><p class='article-text'>والآن، نأمل في أن يتمكن من الحفاظ على هذه الاستقلالية، خصوصاً إذا ما أدى ارتفاع عوائد السندات إلى ممارسة ضغوط للعودة إلى سياسة التيسير الكمي.</p>

لماذا بدأ كيفن وارش يكشر عن أنيابه في مواجهة الضغوط؟

<p class='article-text'>جون فولي<br>يحب دونالد ترامب تشبيه الاقتصاد الأمريكي بالشركات التجارية؛ وكرر هذا التشبيه مجدداً هذا الأسبوع عندما وعد بدفع «توزيعات أرباح» بقيمة 5000 دولار لكل أمريكي بالغ إذا فاز حزبه في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولنضع جانباً الاستغراب، والاعتبارات الأخلاقية، لدقيقة واحدة، ولنتساءل: لو كانت أمريكا شركة حقاً، فهل يعقل منطقياً تقديم منحة نقدية إجمالية بقيمة 1.2 تريليون دولار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاعتراض الأبرز على هذا المقترح يتلخص في عدم امتلاك الولايات المتحدة أي سيولة نقدية فائضة لدفع مثل هذه المبالغ.</div></p><p class='article-text'>إذ يتوقع أن يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بنحو 1.8 تريليون دولار خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'>وإن ادعاء الرئيس ترامب بأن «بلادنا تجني أموالاً طائلة» ليس خاطئاً بالكامل، بعدما سجلت الإيرادات المالية مستوى قياسياً بلغ 5.2 تريليونات دولار العام الماضي، غير أنه لا توجد أرباح صافية تذكر، وهو وضع قائم منذ عام 2001. وبناء على ذلك، فإن هذه التوزيعات ستدفع اقتراضاً عبر تراكم الديون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم الشركات، هذا التوجه ليس أمراً غير مسبوق؛ إذ يضم مؤشر «إس آند بي 500» نحو 47 شركة حققت تدفقات نقدية حرة سالبة خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات مؤسسة «إس آند بي كابيتال آي كيو»، وقامت 40 شركة منها بدفع توزيعات أرباح بالفعل. </div></p><p class='article-text'>كما يتوقع أن تعيد شركة «ميتا بلافورمز» «مالكة فيسبوك» نحو 15 مليار دولار للمساهمين خلال العام المقبل، بحسب بيانات مجموعة لندن لبورصة الأوراق المالية، في وقت تتراجع فيه تدفقاتها النقدية إلى النطاق الأحمر بعجز يقدر بـ22 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وقد قادت سياسة توزيع الأرباح بالدين العديد من الشركات المملوكة لشركات الملكية الخاصة إلى الإفلاس، غير أن الولايات المتحدة لا تواجه خطراً من هذا النوع بالطبع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال التالي: هل لدى الشركة فرص استثمارية مجدية لإنفاق أموالها؟ فإن لم تتوفر، يصبح القرار الحكيم هو إعادة هذه السيولة للمساهمين.</div></p><p class='article-text'>وتعد التوزيعات الاستثنائية لشركة «مايكروسوفت» لمرة واحدة بقيمة 32 مليار دولار في عام 2004 مثالاً بارزاً على ذلك، كما قدمت «فودافون» توزيعات استثنائية بقيمة 24 مليار دولار في عام 2014، ووزعت «بي إتش بي» 5.2 مليارات دولار في عام 2019، وذلك بعد أن جمعت الشركتان سيولة نقدية ضخمة من صفقات تخارج ومبيعات أصول كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إعادة هذه الأموال للمواطنين تتيح للأفراد أنفسهم قرار إنفاقها أو ادخارها. </div></p><p class='article-text'>ولن نعدم وجود أمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يرون أنهم أكثر كفاءة في إدارة مبلغ 5000 دولار من الحكومة الحالية.</p><p class='article-text'>إذ تظهر بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن ما يقرب من 40 في المئة من الأمريكيين يفتقرون للسيولة النقدية الكافية لمواجهة حالات الطوارئ التي تتطلب 400 دولار، بينما يبلغ متوسط ديون بطاقات الائتمان على المقترض الأمريكي نحو 6600 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة ومؤكدة إلى الاستثمار؛ فالبنية التحتية تعاني وضعاً يرثى له، ومخرجات الرعاية الصحية متدنية ومحبطة مقارنة بالدول الغنية الأخرى. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يواجه رئيس الدولة معضلة لا يعرفها المديرون التنفيذيون، فأي مشروع استثماري ستنفذه الدولة سينفع فئة من المواطنين دون غيرهم.</p><p class='article-text'>كما أنه لو لكن لو كانت أمريكا شركة تجارية، فلن يزعم أي رئيس تنفيذي أنها تفتقر إلى مشاريع مستقبلية مربحة وواعدة، وبالتالي يقوم بتوزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، فإن توزيعات ترامب ستعرض الإدارة الأمريكية لفخ شائك تسقط فيه العديد من الشركات: بمجرد أن تبدأ التوزيعات، يصبح من الصعب للغاية التوقف عنها.</p><p class='article-text'>وسواء تعلق الأمر بتوزيعات الأرباح النقدية أو برامج إعادة شراء الأسهم، فإن المستثمرين والمحللين سرعان ما يطالبون بالمزيد؛ وكبح جماح هذه المدفوعات قد يؤدي إلى هبوط حاد في أسعار الأسهم.</p><p class='article-text'>وإذا نفذ ترامب ما وعد به، فقد تصبح التوزيعات السياسية عادة يصعب الإقلاع عنها، تماماً كالتوزيعات المالية.</p>

توزيعات ترامب نموذج سيئ للإدارة المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية أسبوعاً اتسم بالتقلب والحذر مع تراجع مؤشرات الأسهم الرئيسة في الولايات المتحدة وأوروبا، في وقت تباين فيه أداء البورصات الآسيوية، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الاقتصاد العالمي ومسار السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت حالة الترقب في الأسواق مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في حين أعادت بيانات التضخم الأخيرة تسليط الضوء على مستقبل أسعار الفائدة، في ظل استمرار محاولات المستثمرين تقييم اتجاهات السياسة النقدية وتأثيرها في الأصول المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع، برز النفط باعتباره أحد أكبر الرابحين خلال الأسبوع، مدعوماً بتصاعد التوترات والاضطرابات المرتبطة بحرب إيران والمخاوف بشأن إمدادات الخام وحركة الشحن عبر مضيق هرمز، في حين تحركت أسعار الذهب والفضة هبوطاً مع استمرار توقعات رفع الفائدة.</div></p><h2>خسائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المؤشرات الأمريكية خسارة أسبوعية، ليتراجع داو جونز (الذي سجل أطول سلسلة خسائر يومية منذ أواخر أبريل) بنسبة 1.6 %، منهياً التعاملات عند مستوى 52573.29 نقطة. أما مؤشر ستاندرد آند بورز فقد انخفض بنسبة 0.8 % مغلقاً عند 7656.98 نقطة.</div></p><p class='article-text'>كذلك تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.7 % خلال الأسبوع إلى النقطة 26333.035 في أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ تتجه أنظار المستثمرين والمحللين نحو القرارات التي ستصدر عن لجنة السوق المفتوحة بشأن معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'>وتعيش القطاعات الاقتصادية المختلفة حالة من الحذر، مع تزايد التكهنات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية وما إذا كان البنك المركزي سيتجه إلى الإبقاء على المعدلات كما هي دون تغيير أو اتخاذ قرار الرفع، لما لذلك من تأثيرات مباشرة وحاسمة على حركة أسهم الشركات، وتداولات العملات، وأسعار السلع بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية الأسبوع، راقبت الأسواق مؤشر أسعار المستهلكين الذي ارتفع بنسبة 0.4 % في أغسطس على أساس شهري، وبنسبة 3.4 % على أساس سنوي، بما يتوافق مع تقديرات داو جونز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 % مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً التوقعات بشكل طفيف.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت المؤشرات الأوروبية الرئيسية خلال الأسبوع، لينخفض مؤشر ستوكس 600 إلى مستويات 639.10 نقطة مقارنة بمستواه السابق البالغ 649.88 نقطة، فاقداً 10.78 نقاط وبنسبة هبوط بلغت 1.66 %. وفي ألمانيا، سجل مؤشر داكس انخفاضاً إلى 25568.56 نقطة مقابل 26046.40 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، ليفقد 477.84 نقطة بنسبة تراجع 1.83 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هبط مؤشر كاك الفرنسي لينهي تعاملاته عند مستوى 8179.77 نقطة بعد أن كان يسجل 8278.77 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، متراجعاً بمقدار 99 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 1.20 %. </div></p><p class='article-text'>وفي الأسواق البريطانية، انخفض مؤشر فوتسي ليصل إلى 10650.44 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق عند 10831.09 نقطة، ليشهد تراجعاً 180.65 نقطة وبنسبة هبوط بلغت 1.67 %.</p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسواق الأسهم الآسيوية الرئيسية أداء متبايناً في تعاملاتها الأسبوعية، ففي الأسواق اليابانية، انخفض مؤشر نيكاي لينهي التعاملات عند مستوى 64011.34 نقطة مقارنة بـ 65020.94 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، مسجلاً تراجعاً بمقدار 1009.60 نقاط وبنسبة هبوط بلغت 1.55 %.</div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي لينهي تعاملاته عند مستويات 6909.91 نقاط بعد أن كان يسجل 6687.21 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، محققاً مكسباً قدره 222.70 نقطة وبنسبة صعود بلغت 3.33 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327034.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الاضطرابات الجيوسياسية تحكم قبضتها على المؤشرات

الأسواق العالمية تحت الضغط.. وترقّب لاجتماع «الفيدرالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستمر التطورات الاقتصادية المتلاحقة في الولايات المتحدة، بتسليط الضوء على اتساع رقعة القلق المالي المتزايد بين الأوساط الاستثمارية والشارع الأمريكي، على حد سواء. فقد أظهر تقرير اقتصادي صادر عن وكالة «بلومبرغ» الإخبارية، أن مؤشرات ثقة المستهلك شهدت تحولاً عميقاً ونادراً، إذ امتدت حالة التشاؤم المتصاعدة بشأن تضخم الأسعار وتكاليف المعيشة المرتفعة، لتطال حتى القواعد الشعبية المحافظة المنتمية للحزب الجمهوري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القراءة قبيل إعلان نتائج أعمال كبرى شركات الطاقة، مثل شركة «شيفرون»، وسط ترقب واسع لمدى تأثير ارتفاع أسعار النفط والمحروقات المباشر في حركة الشحن الاستهلاكية وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور ميداني ضاعف الضغوط على السياسة النقدية، كشفت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن قراءة أعلى من التوقعات، ما يضع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، أمام مواجهة مباشرة ومطالبات حاسمة من قبل الأسواق بالتحرك العاجل أو الصمت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليلات وكالة «بلومبرغ»، فإن تسارع معدلات التضخم الأساسية المستمر، يُجبر المجلس على دراسة خيار رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب، بغية استعادة السيطرة على الأسعار، وتأكيد مصداقية البنك المركزي، رغم التبعات الانكماشية المحتملة على الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه البيانات المزدوجة موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات النقدية، عبر كبرى وسائل الإعلام الأمريكية، مثل صحيفة «نيويورك تايمز»، وصحيفة «الجارديان»، وشبكة «إن بي سي نيوز» الإخبارية. وسلطت التغطيات الضوء على أن اجتماع ارتفاع تكاليف الطاقة ومعدلات التضخم المستمرة، مع انحسار التفاؤل لدى شريحة واسعة من المواطنين، يضع صانعي القرار السياسي والاقتصادي في واشنطن في حرج بالغ، حيث تتقاطع الضغوط السياسية الممارسة على البنك الفيدرالي لخفض الفائدة مع الواقع الميداني الذي يفرض تشديداً نقدياً كبحاً لارتفاع الأسعار.</div></p>

الفيدرالي ومؤشرات التضخم يربكون الأسواق الأمريكية

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>هل يمكن لكيفن وارش أن يثبت أنه المصرفي المركزي الذي تحتاجه الولايات المتحدة والعالم؟ بعد الخطاب الذي ألقاه في ندوة «جاكسون هول»، أصبحت أقل تشاؤماً بشأن هذا الاحتمال مقارنة بذي قبل.</p><p class='article-text'>صحيح أن هناك خيارات صعبة تنتظره الأيام المقبلة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي صعبة فكرياً وسياسياً على حد سواء، إلا أن خطابه المعنون بـ«في عصرنا» جاء واضحاً وعقلانياً. </div></p><p class='article-text'>واضحاً في تحديد أهداف السياسة النقدية، وعقلانياً في كيفية إدارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمهامه. وهذا أمر يدعو للتفاؤل، بل قد ينطوي على أهمية بالغة في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً، طالما كان وارش شخصية مثيرة للحيرة. </div></p><p class='article-text'>ففي الماضي، قدم نفسه كأحد «صقور التضخم»، بتخوفه المفرط والمبكر للغاية من أخطار السياسات النقدية المتبعة بعد الأزمة المالية العالمية، والتي عبر عنها صراحة منذ مارس 2010.</p><p class='article-text'>إلا أنه في الآونة الأخيرة، وقبل تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي من قبل دونالد ترامب، بدا وكأنه يرضخ للضغوط السياسية لإبداء تفاؤله بشأن آفاق الإنتاجية والتضخم.</p><p class='article-text'>ولهذا سرى تخوف من أنه مجرد «دوارة رياح»، تتحدد توجهاته الاقتصادية بحسب هوية الجالس في السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذه التوجسات، ومنذ توليه رئاسة الفيدرالي، بدأت الأمور تتحسن قليلاً. </div></p><p class='article-text'>وصحيح أنه، كما أشار زميلي كريس جايلز في 11 أغسطس، لم ينخرط بشكل جوهري في مناقشة حالة الاقتصاد الأمريكي، إلا أن الفيدرالي تحت قيادته أعلن تشكيل 5 فرق عمل لتقييم أدوات التواصل، وإدارة الميزانية العمومية، والبيانات المستخدمة، وآفاق الإنتاجية، وأطر السياسة النقدية، تحت إشراف شخصيات مرموقة. وآمل أن تكون هذه الخطوة أسلوباً ذكياً لإضفاء المصداقية تمهيداً للمعترك القادم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يأتي خطابه في «جاكسون هول» الذي ارتكز إلى 3 محاور رئيسية: تأملاته في تداعيات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، وانتقاده لسياسة «التوجيه المستقبلي»، وإعادة تأكيد الأهداف الجوهرية للاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وكل منها محور على قدر كبير من الأهمية في حد ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحاجة إلى تقييم تداعيات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، بالتالي على إدارة السياسة النقدية، يعد أمراً حيوياً للغاية. </div></p><p class='article-text'>والهدف الأساسي هنا هو فهم حجم نطاق وطبيعة حالة «عدم اليقين» المحيطة به.</p><p class='article-text'>كما أن حالة عدم اليقين هذه، بداهة، هي المشكلة الكبرى التي تشوب أسلوب «التوجيه المستقبلي».</p><p class='article-text'>فالأمر لا يقتصر على جهلنا بكيفية تأثر الاقتصاد بالسياسة النقدية، رغم وجود هذا الجهل بالفعل، بل يمتد لما هو أعمق من ذلك بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح جون كاي وميرفن كينج في كتابهما الرائع «الغموض الجذري»، فإن هناك الكثير مما نجهله. </div></p><p class='article-text'>فلا يمكن لأحد أن يتأمل أنظمتنا المالية والنقدية، والسياسات المحلية والدولية، وتغير المناخ، والظهور المفاجئ لجائحة كوفيد19، والتطورات التكنولوجية على مدار العقود الماضية، دون أن يدرك حجم عدم اليقين الهائل الذي نعيشه.</p><p class='article-text'>وقد يكون التوجيه المستقبلي مجدياً إذا لم تتغير الظروف كثيراً، لكن الواقع يؤكد أنها تتغير باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح وارش، فقد تم إقرار التوجيه المستقبلي كممارسة متبعة بعد الأزمة المالية، وهو ما كان مبرراً حينها لوجود مصدر قلق مهيمن يرجح استمراره لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الممارسة أثبتت عدم جدواها قبيل اندلاع الأزمة مباشرة، في وقت كانت فيه الدقة ضرورة قصوى.</p><p class='article-text'>فقد صرح بن برنانكي، رئيس الفيدرالي آنذاك والاقتصادي القدير، في مارس 2007 بقوله: «في هذه المرحلة... يبدو على الأرجح أنه سيتم احتواء تأثير مشكلات سوق الرهن العقاري عالي المخاطر على الاقتصاد الأوسع والأسواق المالية».</p><p class='article-text'>كان التصريح يبدو منطقياً في حينه، لكنه كان خطأً جسيماً بالكلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مجالات القصور الأخرى في الاقتصاد، التي ألمح إليها وارش في خطابه، هو افتراض أن «كمية المعروض النقدي» لا أهمية له. </div></p><p class='article-text'>غير أن ارتفاع مستويات الأسعار في مرحلة ما بعد الجائحة، وبعد التوسع النقدي الضخم عام 2020، يعد دليلاً قاطعاً على بطلان وجهة النظر تلك، كما قلت من قبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، فإن الملمح البارز هو حالة عدم اليقين المهيمنة على الاقتصاد؛ فالاقتصاد ليس آلة يحركها حكماء التكنوقراط وفق قواعد متوقعة. </div></p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، يخلق التوجيه المستقبلي حالة شبيهة بـ«قاعة المرايا»؛ إذ لا يرى البنك المركزي في الأسواق تقديرات مستقلة، بل يرى انعكاساً لتصريحاته الخاصة، حيث يتحول المتعاملون من التحليل المستقل إلى اقتفاء أثر توقعات الفيدرالي وما يعتزم فعله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك الدعوة إلى الجمود أو التقاعس، بل على العكس؛ إذ يشير وارش إلى ركائز رئيسية يجب الاستناد إليها، تشمل: توفير بيانات دقيقة ومحدثة، وإدراك أن التضخم المنخفض شرط أساسي لخفض معدلات البطالة، والاعتماد على أسعار الفائدة قصيرة الأجل كأداة رئيسية للسياسة النقدية، وقبل هذا وذاك، كما يقول وارش، التأكيد على أن «هدف الفيدرالي في استقرار الأسعار عند 2 % هو هدف ثابت وصارم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا النهج يتعارض مع رؤية الرئيس الأمريكي؛ ففي 4 سبتمبر 2026، كتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»: «خفضوا سعر الفائدة وإلا فسأوقف التجارة مع الدول التي لدينا عجز تجاري معها».</div></p><p class='article-text'>ولا داعي هنا لتفنيد الغياب التام للمنطق الاقتصادي في هذا الطرح؛ فالنقطة الجوهرية تكمن في اعتقاده بأن الدولة القوية تعني سعر فائدة أقل، فهذا دليل على جدارتها الائتمانية... الأمر بسيط جداً! أما التضخم، فليس له أي وزن في حساباته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الخلط هو ما يتوجب على وارش تجنبه تماماً؛ إذ يجب عليه تحقيق هدفه رغم العجز المالي والديون المرتفعة، وأسعار الفائدة الحقيقية والاسمية المرتفعة مقارنة بعقد 2010، والتحولات التكنولوجية المتسارعة. </div></p><p class='article-text'>وفي سبيل ذلك، سينبغي عليه إبداء أكبر قدر ممكن من الوضوح.</p><p class='article-text'>غير أن المطلب الأهم على الإطلاق هو الشجاعة؛ فعليه أن يستميت في أداء واجب الفيدرالي لتحقيق معدلات تضخم منخفضة، بغض النظر عن حجم الضغوط السياسية الممارسة عليه.</p>

كيفن وارش يستطيع إثبات كفاءته رئيساً لـ«الفيدرالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت وتيرة المواجهة بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع تبدل مفاجئ في توقعات الأسواق المالية في وول ستريت، حيث بات احتمال اتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة قائماً ومطروحاً بقوة، ما وضع قيادة الفيدرالي الجديدة أمام أختبار استقلالية مبكر وشديد التعقيد. لأنه إن خضع الفيدرالي لضغط خفض الفائدة فقد ينتج عن ذلك موجة تضخمية جديدة تضعف قوة الدولار الشرائية وتضعف ثقة المستثمرين الدوليين في الاستقرار المالي الأمريكي. وإن أصر الفيدرالي على رفع الفائدة فسيتسبب ذلك في ارتفاع تكاليف الاقتراض عالمياً، وزيادة أعباء الديون على الدول النامية، وتباطؤ أداء الأسواق والأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود بداية هذا المشهد المشدود إلى شهر مايو لعام 2026، عندما صافح الرئيس دونالد ترامب الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال حفل أداء اليمين في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض. وكانت تلك المصافحة بمثابة تدشين لمرحلة جرى الرهان عليها لتهدئة أجواء التوتر المتواصل بين الإدارة الأمريكية والبنك المركزي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا الهدوء المؤقت سرعان ما تبدد مع تغير المعادلة الاقتصادية وتبدل معطيات سوق العمل والتضخم. ومع صدور بيانات التوظيف الأخيرة التي أظهرت قوة واستعادة لزخم الاقتصاد الأمريكي بصورة تجاوزت التوقعات، تتجه تقديرات المستثمرين والمحللين في وول ستريت نحو احتمالية لجوء صانعي السياسة النقدية إلى رفع أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية المستمرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول النفعي للأسواق واجهه البيت الأبيض برسائل مباشرة وصريحة تكثف الضغوط على المؤسسة النقدية لخفض الفائدة وليس رفعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تدوينة عبر منصة «تروث سوشيال»، أطلق ترامب هجوماً صريحاً، داعياً الفيدرالي برئاسة وارش ومجلس حكامه إلى التحرك باتجاه خفض أسعار الفائدة، معتبراً أن المستوى الحالي للسيطرة النقدية يضر بالمنافسة الاقتصادية للبلاد، ومؤكداً أن أسعار الفائدة المرتفعة تضع الولايات المتحدة في وضع غير عادل للغاية، مشدداً على أنه لن يسمح بحدوث ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون في الإعلام الأمريكي والتحليلات الاقتصادية الصادرة عن صحيفة فورتشن ، أن هذا التطور يضع كيفن وارش في موقف دقيق بين خيارين أحلاهما مر؛ فمن جهة، يصطدم برغبة الإدارة الأمريكية في تيسير السياسة النقدية لدعم النمو وتقليل أعباء خدمة الدين، ومن جهة أخرى، يواجه بيانات اقتصادية متماسكة وارتفاعاً في توقعات المتعاملين بالسوق لاستمرار التضخم فوق المستهدف البالغ 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير القراءة التحليلية للمشهد الأمريكي إلى أن الانقسام الداخلي داخل لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي بات أكثر وضوحاً، خصوصاً بعد أن شهدت الاجتماعات الأخيرة بروز أصوات تتجه نحو خيار التشدد النقدي، وهو ما يحدّ من مساحة المناورة المتاحة لرئيس البنك الجديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط الخطاب السياسي الحالي الضوء على التوتر الأعمق والمتكرر بين الاستقلالية التاريخية للبنك المركزي والرغبات الاقتصادية السريعة للبيت الأبيض. وفي ظل ترقب الأسواق لصدور المؤشرات التضخمية القادمة، يبدو أن كيفن وارش يواجه أول اختبار حقيقي لمدى قدرته على توجيه السياسة النقدية بناءً على المعطيات الرقمية المباشرة وحفظ التوازن المؤسسي للبنك، بعيداً عن ضغوط الأسواق المتقلبة من جهة والحملات السياسية من جهة أخرى.</div></p>

هل يحرق صراع ترامب والفيدرالي الأسواق العالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس تحولات عميقة في استراتيجيات إدارات الأصول السيادية العالمية، أعلن البنك المركزي الهولندي عن إتمام نقل 78 طناً مترياً من احتياطياته من الذهب، البالغة قيمتها نحو 11 مليار دولار، من الخزائن الممتدة تحت شوارع حي مانهاتن في نيويورك، إلى العاصمة البريطانية لندن.فيما نقلت فرنسا نحو 129 طناً لتنضم إلى ألمانيا التي نقلت من 111 طناً في نيويورك ليصبح الأجمالي المسحوب من المصارف الأمريكية من قبل 3 دول فقط (318) طناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن العملية السرية استغرقت عدة أشهر، وتمت عبر آليات مدمجة، شملت بيع جزء من السبائك في الولايات المتحدة وإعادة شرائها في المملكة المتحدة، إلى جانب نقل كميات أخرى عبر عنابر الشحن الجوي تحت حراسة أمنية مشددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة الهيكلية، لترفع حصة الذهب الهولندي المخزن في لندن إلى نحو ثلث إجمالي الاحتياطي، بينما تراجعت الحصة المودعة في نيويورك إلى 19 %، في إعادة رسم حاسمة لجغرافية الأصول السيادية الخاصة بأحد أهم البنوك المركزية في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السلطات النقدية في أمستردام بررت هذا التحول برغبتها في «تحسين قدرتها على تسوية وتداول المعدن الأصفر بسرعة في أوقات الأزمات والاضطرابات الجيوسياسية»، فإن التحليل العميق لواقع إدارة أصول البنوك المركزية، يشير إلى أن الخطوة تجاوزت كونها مجرد إعادة ترتيب لوجستي عابر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتحركات الهولندية تعيد إلى الأذهان سابقة البنك المركزي الألماني (بوبوندسبنك)، الذي خاض قبل سنوات عملية طويلة لإعادة مئات الأطنان من ذهبه المخزن في نيويورك وباريس إلى خزائنه في فرانكفورت.فنقل خلال عدة سنوات أكثر من 216 طناً كانت مودعة في الخارج  منها 111 طناً في نيويورك و105 أطنان في باريس. </div></p><p class='article-text'>فيما قامت  فرنسا بسحب ونقل كميات كبيرة من احتياطياتها من الذهب (مثل نحو 129 طناً) من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أراضيها في باريس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثبت هذه الخطوات المتقاطعة أن قلق البنوك المركزية الغربية لم يعد يتصل فقط بالمخاطر الأمنية أو الحروب التقليدية، بل يمتد إلى التحوط ضد «تسييس النظام المالي العالمي»، والتخوف الضمني من فرض قيود أو عقوبات حظر تجمد الأصول، فضلاً عن السعي المستمر لتقليل الاعتماد المباشر على ولاية الفيدرالي الأمريكي، وسلطة القضاء الأمريكي، التي أصبحت تفرض محددات صارمة على تحركات الأصول السيادية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الوجود المكثف للذهب في سوق لندن، يسهم في منح المصارف المركزية سيولة فورية، وقدرة أكبر على مبادلة وتسييل السبائك في سوق السبيكة الفيزيائية الأكبر عالمياً، بعيداً عن أية تعقيدات إدارية أو سياسية قد تحيط بالحسابات المودعة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقييمات الاقتصادية المتخصصة، فإن ما يجري يمثل تحولاً هيكلياً نحو نموذج «توزيع المخاطر واستعادة السيادة النقدية»، حيث ترى المؤسسات النقدية الأوروبية أن الاحتفاظ بجزء رئيس من الأصول في المظلة الأمريكية بات يحمل كلفة سياسية ومخاطر امتداد قانونية، لا يمكن التغاضي عنها في ظل حالة الاستقطاب الدولي المتصاعدة، وتصاعد لغة العقوبات الاقتصادية المتبادلة بين القوى الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تابعت الصحافة العالمية هذه التطورات بقدر كبير من الاهتمام والتحليل، إذ أشارت شبكة بلومبرغ في قراءتها لأزمات الذهب السيادي إلى أن تزايد اتجاه البنوك المركزية نحو سحب أصولها الذهبية من نيويورك، يعكس تراجع مستوى الثقة المطلقة في الحياد المالي للمؤسسات الأمريكية، لا سيما بعد تجميد الأصول الروسية، وتصاعد المخاطر القانونية المتصلة بإدارة الديون الحكومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أكدت صحيفة فايننشال تايمز أن قرار البنك المركزي الهولندي، يعبر عن قلق أوروبي صامت ومتزايد من إمكانية استخدام الأصول المالية كأدوات للضغط الجيوسياسي، ما يدفع الدول المتوسطة والكبرى إلى تفضيل المراكز المالية التي توفر مرونة أعلى في تسييل السبائك دون تدقيقات سياسية معقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أبرزت وكالة «رويترز» أن تحركات أمستردام وبرلين السابقة، ليست سوى جزء من ظاهرة عالمية، تشهد إعادة ترتيب جغرافية الاحتياطيات للتحوط ضد تقلبات النظام المالي القائم، مؤكدة أن سوق لندن باتت المستفيد الأكبر، كمركز محايد يضمن مرونة التداول الفيزيائي، والتحوط السريع خلال الأزمات الدولية الطارئة.</div></p>

هل فقدت البنوك الأوروبية الثقة في الخزائن الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية موجة اضطراب واسعة جراء عمليات بيع مكثفة في سوق السندات السيادية، ما ينذر بتداعيات اقتصادية وسياسية متسلسلة أثارت قلقاً بالغاً لدى قادة العالم ومسؤولي السياسات النقدية. وتعود جذور هذه الأزمة إلى ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية قصيرة وطويلة الأجل إلى مستويات هي الأعلى منذ سنوات طويلة، إذ تجاوز عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً حاجز 5%، بينما وصلت عوائد السندات البريطانية والألمانية واليابانية إلى قمم قياسية لم تشهدها الأسواق منذ عدة عقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا التحول ضغوطاً متصاعدة ناتجة عن التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وخاصة التصعيد العسكري والمواجهات البحرية في مضيق هرمز التي رفعت أسعار النفط والغاز وضاعفت مخاوف عودة موجات التضخم الفائق، بالإضافة إلى تراكم مستويات الدين العام لدى دول مجموعة السبع لتتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع التوسع الهائل للبنوك والشركات التكنولوجية الكبرى في إصدار أدوات دين جديدة بتمويل أبحاث ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد مخاوف الحكام وقادة القطاع المالي لأن السندات الحكومية تشكل حجر الزاوية لقياس تكلفة الاقتراض لكافة القطاعات؛ وارتفاع عوائدها يؤدي تلقائياً إلى زيادة الفائدة على التمويل العقاري، والديون الشخصية، وقروض الشركات، ما يهدد بوقف النمو الاقتصادي، فضلاً عن رفع كلفة خدمة الدين العام على الحكومات التي باتت تنفق جزءاً كبيراً من ميزانياتها المخصصة للخدمات والعمليات العسكرية على دفع فوائد الديون فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجد البنوك المركزية حول العالم نفسها أمام معضلة معقدة؛ ففي الوقت الذي تبذل فيه سلطات الخزانة جهوداً لتهدئة الأسواق عبر إعادة شراء السندات طويلة الأجل وتوفير السيولة المباشرة، تُجبر الضغوط التضخمية الناجمة عن أسعار الطاقة المرتفعة البنوك المركزية وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك يابان وبنك إنجلترا على التمهل في خفض الفائدة أو التأهب لرفعها مجدداً، وهو ما يتعارض مع رغبة الحكومات في خفض كلفة الاقتراض وتقليل الانكماش الاستثماري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تابعت الصحافة العالمية هذه الأزمة بعناية فائقة محذرة من أبعادها الهيكلية؛ إذ أكدت صحيفة «واشنطن بوست» أن موجة بيع السندات تمثل اختباراً حقيقياً للاستقرار المالي العالمي، حيث إن تراكم الديون السيادية والتحولات الجيوسياسية يحدان من قدرة الحكومات على إدارة الأزمات دون التضحية بالنمو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت صحيفة «الغارديان» أن التوترات بين واشنطن وطهران ومخاوف التضخم تحث المستثمرين على المطالبة بعوائد أعلى لحمل الديون طويلة الأجل، ما يضغط مباشرة على ميزانيات الدول الأوروبية ويزيد خطورة الركود الاستثماري. وفي القراءة ذاتها، ذكرت صحيفة «فايننشل تايمز» أن صانعي السياسة النقدية باتوا محاصرين بين التضخم المتكرر وتهديدات سوق الدين المتصاعدة، مشيرة إلى أن استمرار ارتفاع العوائد يضع استراتيجيات البنوك المركزية أمام انكشاف مباشر لتقلبات الطاقة الدولية والحروب الاقتصادية المفتوحة.</div></p>

زلزال السندات يضغط على الميزانيات الحكومية

<p class='article-text'>مُنيت أسعار الذهب بخسارة أسبوعية مع تزايد احتمالات رفع الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة الاجتماع المقبل، لا سيما بعد تقرير الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع.</p><p class='article-text'>ومن شأن بيئة الفائدة المرتفعة إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً. وهبطت أسعار الذهب خلال الأسبوع إلى نحو 4376 دولاراً للأوقية، بخسارة أسبوعية بـ1 % تقريباً.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسعار الفضة لتسجل 64.92 دولاراً للأونصة بنهاية تعاملات يوم الجمعة، بخسارة أسبوعية 2 % تقريباً.</p><p class='article-text'>وقال ‌المحلل المستقل تاي وونج: تراجع الذهب كثيراً بعدما عززت الزيادة الكبيرة ‌في عدد الوظائف وقوة تقرير التوظيف بوجه عام احتمالات رفع أسعار الفائدة ‌في سبتمبر، ما لم تظهر ‌بيانات التضخم المقبلة تباطؤاً ملحوظاً.</p><p class='article-text'>وتشير العقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة حاليا لاحتمال بـ65 % ​لرفع أسعار الفائدة في ‌اجتماع مجلس الاحتياطي المقبل ​يومي 15 و16 سبتمبر مقارنة ⁠مع 55 % قبل صدور تقرير مكتب إحصاءات العمل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/05/5317102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي